مواردى جارى است كه حكمى كه مىخواهيم آن را تعميم بدهيم و بگوييم ، هم شامل مردان مىشود و هم شامل زنان ، فى حد نفسه ، و به حسب طبع خود ، صلاحيت براى اينكه موضوع آن بتواند اعم - مثل انسان - باشد را داشته باشد و به عبارت ديگر ، مفاد قاعده اشتراك توسعه در موضوع حكم است با حفظ محمول با تمامى خصوصياتش ، و اما اگر در جايى ، مقتضاى توسعه دادن موضوع اين باشد كه محمول قضيه ( حكم ) نيز تغيير نمايد ، اين قاعده در آنجا جارى نيست . مثلًا اگر قضيه‌اى به اين صورت داشتيم كه « لا يجوز للرجل ان يتزوج امرأة » ( مرد نمىتواند زن بگيرد ) در اينجا نمىتوان گفت به حكم قاعده اشتراك اين حكم را نسبت به « زن » نيز تعميم مىدهيم . زيرا صحيح نيست كه بگوييم « لا يجوز للمرأة ان تتزوج امرأة » و به عبارت ديگر ، اگر بخواهيم موضوع اين قضيه را شامل زنان بدانيم بايد در مورد آنها ، محمول را تغيير داده و بگوييم « لا يجوز للمرأة ان تتروج رجلًا » مرحوم آقاى حكيم ، مثال خوبى زده‌اند ، اگر گفته شود « يا أيها الرجال أنفقوا على زوجاتكم » قاعده اشتراك اقتضا نمىكند اين حكم را نسبت به زنان نيز تعميم بدهيم و بگوييم « يا أيها النساء أنفقن على ازواجكن » « 1 » زيرا قيود آن تغيير كرده است . بله اگر تعبير اين طور بود كه « يا أيها الذين انفق على ابويك » مىتوانستيم به قاعده اشتراك بگوييم ، پسر بودن خصوصيتى ندارد و شامل دخترها نيز مىشود ، چون حكم كه همان انفاق بر پدر و مادر است تغيير نمىكند . و در ما نحن فيه ، مفاد نصوص اين است كه مرد مُحرم اگر زن بگيرد بر او حرام ابد مىشود » در اينجا اگر بخواهيم بواسطه قاعده اشتراك حرمت ابد را به زن محرم نيز تعميم بدهيم ، بايد قيود محمول و حكم را تغيير دهيم ، به اين معنا كه بگوييم « زن محرمه اگر شوهر كند بر او حرام ابد مىشود » « 2 »

--> ( 1 ) تمسك 14 / 171 . ( 2 ) استاد مد ظله : بله اگر كسى قايل شد كه خنثى طبيعت ثالثه نيست و در واقع و عالم ثبوت يا مرد است يا زن مىتوان گفت كه قاعده اشتراك در مثال فوق در مورد خنثى جارى مىشود و نيازى به تغيير دادن محمول ( حكم ) نيست زيرا منظور ما خنثايى كه در واقع زن باشد ولى قادر به اينكه ديگرى را نيز از نطفه خود حامله كند مىباشد